من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: في إطار سعي البنك المركزي المصري لوضع مزيد من الحدود الرقابية للحد من تركز محافظ البنوك الائتمانية، أصدر قرارات جديدة بشأن مقررات بازل.
وأصدر البنك المركزي في اجتماعه بنهاية مارس الماضي، التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل، على أن يتم البدء في التطبيق نهاية مارس 2019.
*الإسكان تطرح وحدات جديدة بصعيد مصر..الاثنين المقبل
*الأوقاف المصرية تعلن وظائف شاغرة للأئمة والخطباء..بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة
ووضعت مقررات بازل معايير واضحة بشأن العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومه الرقابي، وأيضاً وفقاً لنوعية ونشاط البنك، وهيكل المخاطر لديه.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في الشهر الماضي، أن تطبيق مبادئ لجنة بازل يأتي على رأس أولويات البنك المركزي.
وتزامناً مع تطور وتفاقم مخاطر الأزمات المالية والمصرفية الشاملة تم تأسيس لجنة بازل (Basel Committee) في 1974 بمشاركة البنوك المركزية وبنك التسويات الدولي (BIS) في 13 دولة تشمل معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، من أجل وضع قواعد ومعايير وأفضل الممارسات لضمان سلامة وأمان واستقرار أعمال البنوك والمؤسسات المالية، على المستوى الدولي وحمايتها من الأزمات المالية وتجنيبها الخسائر المتوقعة.
وانبثق عن اللجنة في ذلك الوقت ثلاث اتفاقيات تعرف باتفاقيات بازل 1 وبازل 2 وبازل 3 وهدفت هذه الاتفاقيات لتقوية الإشراف على عمل البنوك وزيادة كفاية رأس المال "Capital Adequacy" وتقليل مخاطر الائتمان من خلال تقوية ادارات المخاطر وحوكمة الشركات وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح في البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي.
وفي ظل خطورة نشاط البنوك وضعت معايير دولية للرقابة عليها تتمثل في اتفاقية بازلI، وذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائر.
وبعد تطبيق الدول لاتفاقية بازلI اتضح أن هناك عدة ثغرات وقصور خاصة في ظل تقدم التكنولوجي في الاتصالات و تحليل المخاطر مما استدعى بازل II، والتي تهدف إلى ضمان أن الأموال الخاصة للبنوك تكون في مستوى المخاطر التي تواجهها.
ومع استمرار التطور ظهرت الدعامة الثانية لاتفاقية بازل2 والتي تعتمد على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على ضرورة امتلاك البنك لنظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأسماله وفقاً لحجم المخاطر التي يواجها وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية.
وعن معايير "بازل 3" فجاءت كرد فعل للأزمة المالية العالمية، خاصة بعد إفلاس العديد من البنوك مما ألح الحاجة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة.
وتقرر تطبيق التعليمات الرقابية المتعلقة بمقررات بازل II الدعامة الأولى بالجهاز المصرفي المصري بدءاً من ديسمبر 2012 ويونيو 2013 بحسب نهاية السنة المالية لكل بنك.
وتهدف مقررات بازل الخاصة بعملية المراجعة الاشرافية ( الدعامة الثانية) لتغطية المخاطر الجوهرية الأخرى التي لم تؤخذ في الاعتبار ضمن الدعامة الأولى.
ومن بين تلك المخاطر: مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة ومخاطر السيولة والتأكد من توافر رأسمال إضافي كافٍ لمقابلة تلك المخاطر
وتلتزم البنوك بمتطلبات كمية لقياس مخاطر التركيز الائتماني كحد أدنى لإدارة كافة أنواع مخاطر التركيز لديها
وبدأت في مصر تطبيق المرحلة الأولى من بازل في 2004 وانتهت في ديسمبر 2008، ثم بدأ في يناير 2009 المرحلة الثانية من البرنامج المذكور والتي امتدت حتى 31 مارس 2012.
ولقد تم ذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك في هذا الشأن عام 2008 بين كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأوروبي، و7 من البنوك المركزية الأوروبية المحلية لدول بلغاريا ورومانيا واليونان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وجمهورية التشيك
وتم تحديد مدة زمنية للبرنامج قدرها ثلاث سنوات بدأت في يناير 2009 وتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة داخل البنك المركزي المصري لتولى إدارة كافة جوانب التطبيق، بالإضافة إلى وجود منسق مقيم بمصر من البنك المركزي الفرنسي.
ترشيحات:
